نورالدين البكراوي - باحث في العلاقات المغربية الإسبانية ونزاع الصحراء
.jpg)
حسنا فعلت إسبانيا بقرارها هذا، خاصة وأنها لا تفوت فرصة، إلا وتظهر عبرها، حسن النية، والالتزام برأب الصدع الذي أحدثته مخلفات الماضي، ولعل التعبير الأوضح عن هذا الالتزام، ما أقدمت عليه إسبانيا مؤخرا، ومباشرة بعد جلسة الإفطار الرمضانية، عندما وضعت وزارة خارجيتها خارطة المغرب كاملة دون حد فاصل يعزل عنه أقاليمه الجنوبية، وهي إلتفاتة فريدة من نوعها، وسابقة في تاريخ البلدين القريب، والأكيد أنها اعتراف ملموس، قولا وفعلا بسيادة المغرب على صحراءه.
بعد معارك ديبلوماسية امتدت لأربعة عقود ونيف، جنحت إسبانيا للأمن والسلم عندما غلّبت الحكمة على العناد، الحق على الباطل، وهو قرار حكيم لا شك سيخدم مصلحة شعبي البلدين، والمغرب واع بذلك من قبل، ومن بعد. بادرت إسبانيا أخيرا، إلى اتخاذ قرار تاريخي مبني على حسابات دقيقة تفرضها المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وهي دون شك، تتوخى بتوجهها السياسي الجديد في حق جارته الجنوبية، إنقاذ السفن الاقتصادية المتهالكة من جراء ما عصف بها من رياح الأزمات الداخلية والخارجية. ولعل قرارها هذا، يبتغي اصلاح ما يمكن اصلاحه، وتفادي أية خسائر قد تلحقها على يد الجار المغرب الذي ما عاد ذلك البلد المتأخر، غير المدرك لأهميته الاستراتيجية، وفعاليته الدبلوماسية.
بناء على ما تقدم، فإن الجار الشمالي صار مدركا، أكثر من أي وقت مضى، لأهمية التعاون الإقليمي بين البلدين في سبيل حل العديد من المسائل والقضايا المستعصية على إسبانيا، إن هي تصرفت من جانب واحد. من هنا فإن رأب الصدع، ضرورة سياسية من جهة، وحتمية استراتيجية تتأسس على التاريخ والجغرافيا قبل كل شيء، ومن بين ما سيتجه البلدان إلى حلّه من القضايا والمسائل العالقة، نذكر:
أولا: ملف سبتة ومليلية.
يعدُّ الحصار الهائل الذي فرضه المغرب على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وما صاحبه من خراب اقتصادي عليهما، وبالأخص الآن مع تصاعد نسبة التضخم، وزد على ذلك التهديد بالسماح بتدفق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إليهما من الملفات التي لا تستطيع الحكومة الإسبانية تحملها.
ثانيا: ملف عملية مرحبا والسياح المغاربة.
الخوف من إهدار سنة أخرى من عملية "مرحبا" القاضية بمرور مغاربة العالم عبر الأراضي والموانئ الإسبانية نحو وطنهم المغرب، سيكون كفيلا بتكبيد المدن الجنوبية الإسبانية خسائر طائلة بمئات الملايين من اليوروهات. كما أن إسبانيا لا تريد أن تُحْرَمَ -للعام الثالث على التوالي-من قيمة المداخيل التي يضخها مليون سائح مغربي يقضون عطلتهم في البلد الأيبيري في صندوق الناتج القومي.
ثالثا: ملف الطاقة.
عانت إسبانيا مؤخرا من تهور سياسات الجزائر في ما يتعلق بملف الغاز، فالجارة الشرقية للمغرب قررت -من جانب أُحادي- عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب، بسبب اتهامها باطلا وبدون أية حجة تذكر، لجارته الغربية بأنها "تقوم بأعمال عدائية تهدد أراضيها وأمنها"، في يوم 31 من أكتوبر 2021، مما كبد الاقتصاد الإسباني خسارات متتالية، نتيجة اعتمادها على خط أنابيب ميدغاز فقط، ذي الطاقة الاستيعابية (في أقصى مداها) التي تصل إلى 8 ملايير متر مكعب والمعرضة بشكل دائم لخطر الأعطاب التقنية والضرر والتلف على مستوى الأنابيب، الشيء الذي يضطر الجزائر إلى الاعتماد على السفن لنقل الغاز المتبقي وفق الاتفاقية المبرمة والتي تنص على إمداد إسبانيا بـ 10 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز. كل هذا يرفع التكاليف مما يزيد في أسعار النفط الملتهبة أصلا، نظرا لحلول فصل الشتاء والآن الحرب الروسية الأوكرانية، وأمام عدم موثوقية النظام العسكري الجزائري المتخبط، الذي يعيش أزمات داخلية حادة كما تصفه كل المنابر الإعلامية المرموقة، لعل آخرها كانت المجلة البريطانية "فاينانشيال" ذائعة الصيت، في عددها ليوم 20 أبريل 2022. كل ما ذُكِر من أسباب جعل إسبانيا تُساعُ في الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن بدائل جديدة لتلبية احتياجاتها، وهذا ما يفسر تخلِّيها رويدا عن الغاز الجزائري والتوجه إلى الغاز الأمريكي والقطري.
عطفا على ما سبق، ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية (فان)، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، إن قرار الجزائر تعليق الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي يمنعها من زيادة صادراتها من الغاز ويحرمها من عائدات مالية كبيرة. ونبهت إلى "أن خطَّيْ أنابيب الغاز اللذين يزودان إيطاليا وإسبانيا لن يتحملا زيادة إضافية فوق المعدل الحالي، الأمر الذي لا يطمئن بخصوص استدامة صادرات الطاقة الجزائرية".
لكل ما ذكر، قررت إسبانيا وقف اعتمادها على الغاز الجزائري. واللجوء إلى الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، ففي فبراير الماضي، عززت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لإسبانيا. وللشهر الثاني على التوالي، تجاوزت مشتريات هذه المادة الخام من الولايات المتحدة مشتريات الجزائر التي كانت المورد الرئيسي حتى نهاية العام الماضي.
تطمح إسبانيا إلى أن تكون رائدة في مجال الطاقة في أوروبا لما لها من بنية تحتية متطورة، وأن تكون لاعبا بارزا يتحكم في نطاقه الجيو-طاقوي الأورومتوسطي، فبعد الأزمة الخانقة في هذا المجال الحيوي التي يعرفها العالم إبان الحرب الروسية الأوكرانية، وإمكانية حظر الغاز الروسي من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو استحالة قدرتهم على الإذعان لمطالب بوتين، الذي يبتز الاتحاد الأوروبي بفرضه على دوله غير الصديقة لروسيا الدفع بالروبل. وأمام وضعية مثل هذه تنذر بتهديدات مباشرة للأمن الطاقي الأوروبي من طرف روسيا كل ما أرادت ذلك، تحاول إسبانيا جاهدة إلى وضع موطئ قدم في مشاريع الطاقة في غرب إفريقيا التي يلعب فيها المغرب دورا محوريا، كمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ومشاريع الغاز المستكشف حديثا في موريتانيا في بئر رضا الله والسلحفاة وبير حميميم، من دون نسيان الاحتياطات المهمة من الغاز في حقول تندرارة والعرائش (أنشوا 1 و 2) وغيرهم الكثيير، تم اكتشافها حسب ما جاء على لسان أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن يوم الاربعاء 13 ابريل 2022، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في البرلمان المغربي، حيث صرحت: " لقد تم حفر 67 بئرا ما بين سنة 2000 و 2022، كشفت 40 منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي". هذا من دون نسيان ما تم التنقيب عنه واكتشافه مؤخرا من آبار للنفط في إنزكان، حيث أعلنت شركة " أوروبا أويلآند غاز" المدرجة في بورصة لندن الأسبوع الماضي، عن اكتشاف احتياطي نفطي مهم في هذه المنطقة الموجودة في سواحل أكادير، يقدر بمليار برميل من البترول. كما أن مناطق أخرى بالجنوب المغربي كطرفاية تعد أراضيها الواقعة في نفس الخط الذي عرف اكتشاف احتياطات مهمة من الغاز في غرب إفريقيا بكميات غاية في الأهمية، من دون نسيان أن المغرب يمتلك أكبر مخزون من الصخور النفطية في العالم يقدر بـ 800 مليار برميل. وبطبيعة الحال، لا يخفى على إسبانيا قدرة المغرب على تدبره (عبر وساطته مع حلفاءه الأقوياء كالولايات المتحدة وقطر والسعودية والإمارات) للكميات التي تحتاجها من الغاز والنفط. وقد أقدم فعليا (بشكل رسمي) كلا البلدان يوم 28/04/2022، بتعميق شراكتهما الاستراتيجية بالشروع في تحويل الغاز من الحالة المسالة (الذي يشتريه المغرب من الخارج) إلى الغازية في المحطات الإسبانية ونقله الى المغرب بشكل عكسي عبر نفس أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي التي تخلت عنها دولة الجزائر. كل هذا يضاف إلى ما ينتجه المغرب من الطاقات المتجددة، سواء المعتمدة على الطاقة الريحية والشمسية أو الهيدروجين الأخضر، الذي يعتزم المغرب الاستثمار فيهم بقوة.
رابعا: ملف الهجرة.
لقد تأكدت إسبانيا أنها لا تستطيع وقف ملايين المهاجرين الشرعيين دون مساعدة من المغرب، وخير مثال على ذلك، يتجلى في أحداث سبتة في ماي الماضي من سنة 2021، حين دخل عشرة آلاف مهاجر في أقل من 48 ساعة معلنة حالة الطوارئ القصوى في الثغر المحتل. وعلى نفس المنوال، عرفت مليلية المحتلة أحداثا مشابهة عبر هجومين في مارس 2022 ، تسلل عبرهما خلال يومين (الثاني والثالت من مارس) عبر السياج الحدودي، ثمان مائة مهاجر إفريقي من أصل 2500 إلى المدينة المحتلة. وأوردت في نفس السياق وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، "أن القلق يساور الحكومة الإسبانية، إذ اعتبرت ما حدث يعد أكبر هجوم من المهاجرين على السياج في مليلية".واتهمت نفس الوكالة وغيرها في إسبانيا أن المغرب "يعتمد استخدام ملف الهجرة مرة أخرى للضغط على إسبانيا بعد عشرة أشهر من حادث سبتة". ونفس الامر الذي استعرضناه سابقا ينطبق على جزر الكناري.
خامسا: ملف استقلال كتلونيا.
إسبانيا تعلم أن المغرب يمكنه تبني انفصاليي كتالونيا، وقادر على تهديد الوحدة الترابية الإسبانية، ففي 07 مارس 2022، استشعر الإسبان هذا الخطر بعد ما طلبت وزيرة العمل الخارجي الكتلونية"فيكتوريا أليسينا" نقل مقر تمثيلية حكومة كتلونيا الانفصالية في شمال إفريقيا من تونس إلى المغرب في إطار الإعلان عن افتتاح مندوبيات حكومية جديدة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا خلال العام الجاري.
يعرف المغرب حساسية هذا الملف جيدا، فقد خلف افتتاح “سفارة” كتلونيا في المغرب، في 25 مارس 2003، أزمة بين كتالونيا والحكومة الإسبانية المركزية، حيث لم يحضر السفير الإسباني حفل افتتاح مكتب الدار البيضاء، ولم يمر افتتاحها سنة حتى تم غلقها. وفي نفس السياق، ناشد رئيس الحكومة الكتلونية بالمنفى كارلوس بوجديمونت في 02 يونيو 2021 (بعد أن تم رفض استقباله سابقا في 2017، نفس السنة الذي عرفت نجاح استفتاء انفصال كتالونية عن اسبانيا من جانب واحد)، أن يعترف المغرب باستقلالهم نكاية في إسبانيا التي تدعم الانفصال في المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية للمغرب، بل وكان له تصريح قوي تركه للتاريخ بعد أحداث اقتحام المهاجرين لسبتة بأيام، وبالضبط بعد أن جدد له الاتحاد الأوروبي الحصانة البرلمانية في 02 يونيو 2021، يقول فيه: "سبتة ومليلية "مدينتان إفريقيتان" وأنهما "جزء من أوروبا بسبب الإرث الاستعماري فقط" . لكن، ورغم تبني نفس طرح المغربي إلا أن المملكة المغربية كانت حكيمة ومتفطنة، رفضت بشكل مبدئي صريح فكرة الانفصال ومحاولة تقسيم إسبانيا والاصطياد في مياهها العكرة والانسياق وراء الفكر الانفصالي والمراهنة عليه.
سادسا: الصيد البحري.
يعد المغرب أول مصدر للأسماك في إفريقيا والدول العربية والثامن عشر عالميا حسب إحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري. وهو من أكبر خمس مناطق بحرية في العالم. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستفيد من هذه الثروات، وذلك لأن اتفاقياته مع المغرب في2019 تنص على منح هذا الأخير للأوروبيين 128 رخصة صيد، 92 منها تعود للإسبان. هذه الاتفاقية مدتها أربع سنوات، يتحصل بموجبها المغرب على 52 مليون أورو، وفق ما صرحت به جريدة الباييس، بتاريخ 20 يناير 2022.
ويولي الإسبان لهذا القطاع أهمية بالغة فهو يشغل ما يناهز أكثر من مليون منصب شغل، ويدر سنويا مئات الملايين من اليوروهات للخزينة الإسبانية، وأي تعثر من شأنه العصف بحياة الآلاف من الأسر الإسبانية. وكدليل على المكانة الهامة لهذا القطاع نجد أنه بعد دخول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب النفق المؤسساتي بسب ارتهانها إلى القضاء الأوروبي، الذي اعتبر يوم 29 سبتمبر 2021، اتفاقية الصيد البحري التي تشمل مياه الصحراء واستيراد منتوجات من المنطقة بتفضيلات جمركية «مخالفاً للقانون»، نظراً لاستمرار نزاع سيادة الصحراء المغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو. أمام هكذا قرار مسيس، لم يحرك المغرب ساكنا، فهو يعلم أحق المعرفة أن الأوروبيين هم من عليهم التحرك لإنقاذ هذه الاتفاقية ما داموا هم أكبر المستفيدين وعلى رأسهم الإسبان.
وفي هذا الصدد، بالفعل، سارع الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، 19 نونبر، إلى استئناف قرار الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتين، الأولى حول الصيد والثانية حول الشراكة التجارية بسبب الصحراء المغربية. وكان القضاء قد اعتبر يوم 29 سبتمبر الماضي اتفاقية الصيد البحري التي تشمل مياه الصحراء واستيراد منتوجات من المنطقة بتفضيلات جمركية «مخالفاً للقانون» ويأتي استئناف الحكم لإنقاذ امتيازات إن هم فرطوا فيها ستذهب إلى غيرهم وبأسعار أعلى.
بهذا الشكل نكون قد تطرقنا الى ستة ملفات عن أهم ما جعل إسبانيا تغير موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحراء، ونشير إلى أننا في الأيام القليلة القادمة سنستكمل في الجزء الثالث (والنهائي) من مقالنا "راديوغرافيا الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء"، عرض أوراق الضغط المغربية على إسبانيا والتي اختزلناها في أربعة ملفات ساخنة أخرى من قبيل: 7) ملف الشراكة الفلاحية، 8) ملف خوف الإسبان من ضياع المشاركة في الاستثمارات المغربية في الداخل المغربي وفي إفريقيا، 9) ملف الإرهاب والتعاون الأمني، وسننتهي بالملف العاشر الذي يهم ترسيم الحدود البحرية وأزمة جبل توبيك، فكونوا في الموعد على موقعكم باب المغاربة.