تصحر الواحات بين الواقع والتحديات

 

د. يونس البقالي - باحث في تاريخ الأفكار والمؤسسات

مؤسسة الزاوية: الوظائف والدور التاريخي.

أصبحت الزاوية مهيمنة على المجتمع المغربي بشكل شبه كلي كبنية اجتماعية، لدرجة «تأثّر كل شيء بها، حتى الكتابة التاريخية التي لم تعد تسجل أعمال السلاطين والأمراء، بل عادت لا تهتم إلا بكرامات الأولياء والمشايخ»[1]. فبينما كان الإنسان الأوربي يسجل إنجازاته الباهرة، بفضل التربية الجديدة التي صار يتلقاها، والمستندة على العلم والتجربة الحسية، وإعمال المنطق والعقل، لجأ المغاربة إلى اعتماد «كرامات الأولياء من أجل فكّ مشاكل كانت تعترضهم، وكانت الزوايا تكرس تلك الاعتقادات وترسّخها في ذهنية العامة»[2]، هذه الفئة التي انساقت مع هذا الاتجاه بعدما أصبحت عاجزة عن فهم ما يحيط بها من مستجدات تقنية وفكرية، وغير قادرة على استيعاب تحديات العصر، وهي في ذلك إنما انساقت مع السياق التاريخي الذي من خلاله أنتج المغاربة سلوكياتهم، والإطار النظري والفكري الذي أثر على نظرتهم للأمور. بذلك كان للزوايا إسهام كبير في إبعاد المغربة عن الخوض في المعرفة الحسية، والانشغال بمعرفة ودراسة الشؤون المادية،إذ ظلت الزوايا مؤسسات فاعلة ومؤثرة على السلوك العام، ومبادرة إلى فرض نظرتها وتصورها للظواهر «وتمّ لها ذلك بالرغم من محاولات التحديث الخجولة التي حاول أن يقوم بها بعض سلاطين المغرب»[3] أواخر القرن التاسع عشر.

لا شك أن التصوف الطرقي، وامتداداته المؤسسة عبر الزوايا والرباطات، قد حَظِي باعتراف وقُبول وشعبية قلَّ نظيرها لدى العامة، كما الخاصة من فئات المجتمع المغربي لما قبل الحماية. لقد انتشرت الطرقية بشكل واسع لتشمل البوادي والحواضر على السواء، «فجاه الصلحاء والزوايا لم يكن منحصرا في القبائل فقط»[4]، بل طال حتى الأوساط الحضرية، بما في ذلك الحواضر الكبرى كفاس وتطوان ومراكش، بل إن منها من جعل هذه الحواضر مركزا لمد إشعاعها كما هو الحال بالنسبة للزاوية الكتانية.ورغم العثرات التي لحقت بنشاط الزوايا خلال القرن التاسع عشر، فإنها استمرّت في لعب دور طلائعي على المستوى الشعبي، لا سيما الدور الديني الذي سعت من خلاله إلى تكريس فهم ديني بسيط وشعبي تَقْبَله الفئات الدنيا من المجتمع وتَلْمس فيه حدّا معقولا من الإجرائية. وقد جرّ عليها ذلك معارضةً شديدة من طرف الفقهاء، في ظل واقع تميّز بتسرّب الأفكار الوهابية إلى المغرب، وتنامي الدعوات المُطالبة بمحاربة جوانب الغلو في الممارسة الطرقية، والتقيّد بالنصوص وما جاء به السلف في البدايات الأولى للإسلام.

نشأ بذلك نوع من المقابلة والصراع بين "إسلام شعبي" من جهة، يجعل في طياته التصوّر الطرقي عِمادا للممارسة الدينية، و"إسلام رسمي" من جهة أخرى، مثَّله ودافع عنه الفقهاء. ونسجِّل هنا أنه خلال «القرن التاسع عشر، وما قبله لم يكن يميز بين التركيب الديني لمعتقدات الزوايا والتعاليم الإسلامية الأصلية سوى العلماء»[5].

وما يجب الوقوف عليه أيضا، هو أنّ أشكال المعارضة الرسمية التي تبنّاها الفقهاء، لم تكن لتنجح كلِّيا في الحدّ من تغلغل الطرقية، وتَمثُّل الزوايا للممارسات الدينية داخل المجتمع المغربي. «فالارتياب في معتقدات الزوايا، لم يتم الإفصاح عنه إلا في المجالس الخاصة أو أُسرَّ به للأجانب فقط، وهذا أمر له دلالته الخاصة، فباستثناء ما قام به السلطان مولاي سليمان، فإن معتقدات الزوايا لم تلق إلا معارضة شعبية ضئيلة ولم تجد من يتحدّاها علانية»[6].لقد تمكنت الزوايا، كما يذهب إلى ذلك عبد الله العروي، من اختراق المجتمع المغربي عموديا وأفقيا[7]،فبقدر ما حَظيت بامتداد شعبي في أوساط العوام، فإنها نجحت في أن تكون أحد مصادر إضفاء المشروعية على الحكم، كان لها ذلك في السابق، واستمر لفترات ما قبل الحماية. لقد صارت بحق متواجدة «في كل منعرج من منعرجات المجتمع المغربي»[8].

من المعلوم أن "الزاوية" كمؤسسة تُحيل إلى الوظيفة الدينية، كان هذا هو الوضع في لحظات النشأة، غير أن دورها ما فتئ يتعاظم، لينتقل من لحظة البحث عن الإشباع الروحي لقلوب المغاربة، إلى توسيع دائرة الإحاطة بحياة هؤلاء، ليتعمق الدور بصورة شمولية تجاوزت من خلاله هذه المؤسسة الوظيفة الروحية، إلى التدخل في شؤون الحياة العامة في مستوياتها الاجتماعية، السياسية والثقافية... الخ، وأصبحت تحرّكاتها، ونمط الفكر والسلوك الذي تُنْتجه، يؤثر إلى حدّ بعيد على الأوضاع العامة للبلاد، ويتحكّم في مصيرها. لقد استطاعت الزوايا أن تُحقّق ارتباطا وجدانيا بقلوب المغاربة، عندما مَكَّنها تفرقها في شتّى أنحاء البلاد من احتواء تناقضات المجتمع المغربي، وبالتالي ترسيخ دورها المؤسساتي في الجوانب الدينية، الاجتماعية والثقافية... الخ، وتقوية مكانتها التاريخية في فعل المغاربة العام. فقد «كانت قريبة من مشاكل الناس ومتاعبهم ومُسايرةً لذهنيتهم»[9].

صحّ القول أن الزاوية أصبحت مهيمنة بشكل شبه كلّي، كبنية متعددة الأدوار، على المجتمع المغربي كافة، وظلت كذلك لدرجة «تأثر كل شيء بها حتى الكتابة التاريخية التي لم تعد تسجل أعمال السلاطين والأمراء بل عادات لا تهتم إلا بكرامات الأولياء والمشايخ»[10]. فالتصوف الطرقي إلى جانب الفقه المالكي ظلاّ يتجاذبان ويتحكّمان بالقوة والفعل، في توجيه نظرة الفرد المغربي – خلال فترات ما قبل الحماية – اتّجاه الكون والطبيعة، وتمثُّله للأشياء، وطرحه للأفكار. وعليه فإن التصوف الطرقي إلى جانب الفقه، ظلا «عنصران أساسيان في تكييف المجتمع المغربي وتسييره»[11].

فتح الباب على مصراعيه لصعود مؤسسة الزاوية، إلى ساعة الفعل التاريخي المُؤَسَّس، وأطلق العنان لاكتساح أفكارها ومفاهيمها الذهنية العامة للمجتمع المغربي، بما في ذلك النخبة بشتى تلاوينها، في ظل ظروف تاريخية ساعدت على صعود نجمها.ومن ذلك سعيها الحثيث «إلى تعويض الدور الرمزي لمؤسسات الدولة في التخفيف من معاناة الرعية، مستغلة ظروف الندرة والقلة»[12] التي كان يرزح تحتهما الواقع الاقتصادي المغربي، بالإضافة إلى الغياب شبه التام للدولة كمسؤولة عن تنظيم الممتلكات وحمايتها، خاصة في المجتمعات القبلية التي غابت عنها أشكال واضحة للتملك، وعلى رأسها ملكية الأراضي التي كانت تُعتبر عماد الاقتصاد، والوسيلة المُثلى للإثراء في المجتمعات القَبَلية، إذ لم يكن تنظيم الملكية واضحا «إلا في المدن وما يقاربها»[13]. وقد ساهم هذا الواقع في دفع الزاوية إلى سدّ مثل هذه الفراغات القانونية، نظرا لقدراتها التحكيمية وسلطتها الرمزية التي تمتعت بهما داخل المجتمع القبائلي.

تُبرز الأحداث التاريخية أن الزاوية مكّنت المخزن المركزي في كثير من المواقف من تحقيق امتداداته السياسية والإدارية داخل الكيانات القبلية، لكونها لعبت «دورا مهما في تدعيم آليات ضبط القبائل وإخماد صراعاتها والقيام بدور التحكيم في النزاعات والتوسط لفائدة المنهزمين»[14]. حصل ذلك في العديد من المناطق المغربية، والزوايةالوزانيةنموذج تاريخي تمثّل الدور، وأنجحه في مجاله الترابي، فكثيرا ما اطّلعت هذه الزاوية بدور ضبط التمردات والفتن التي تندلع بقبائل الريف الغربي، وتلطيف علاقات هذه الأخيرة بالسلطة المركزية.كمانقف أيضا، على أمثلة تاريخية أخرى تُظهر أن الزاوية تمتعت بقوة حضور اجتماعي وديني في مجالاتها القبلية قلّما توفّر لدى المخزن المركزي، وأنه كان باستطاعتها التحكّم في توجيه رد فعل القبائل إلى حد كبير تجاه بعض الأحداث المصيرية. ومن هذه الأمثلة التي يمكن أن نقف عندها، الرسالة التي بعث بها شيخ الزاوية الريسونية عبد السلام بن ريسون إلى النائب السلطاني آنذاك محمد الخطيب[15]، في خِضمّ لحظات توتر العلاقات الدبلوماسية المغربية - الإسبانية بعد أحداث قبائل أنجره*. فمن خلال قراءة فحوى الرسالة، نقترب من إدراك المكانة التي تمتعت بها الزاوية في مجالها القبلي، وقدرتها على التحكم في مواقف القبائل، وردود أفعالها التاريخية. فقد قام شيخ الزاوية الريسونية آنذاك، بتهدئة القبائل الجَبَلية، ودعوتها إلى الالتزام بالقرارات السلطانية، بعدما ظهر أن بعض هذه المجموعات القبلية كان مُتحمِّسا لمقاتلة الإسبان دون إذن من السلطان.

مثل هذا الحدث يُبرز بوضوح كيف أنّ السلطة المركزية كانتتلجأ للزوايا وشيوخها عندما تحتاج ذلك، باعتبارها آلية فعّالة لاحتواء أزمات كبرى قد تَنجم عن سوء تصرف القبائل، خاصة وأن الكيانات القَبلية ميّالة بطبعها الفطري إلى التسرّع في إبداء ردود الفعل تجاه كل تدخل أجنبي غاشم، غير آبهة بالحيثيات التاريخية، والعواقب التي قد تلحق البلاد من جرّاء ذلك.ولا شك أن الزاوية إذ تحتوي القبيلة، فإنّها تمكّنها من أن تظهر أمام المخزن، وبقية القبائل الأخرى، بمظهر شرعي. لذلك فبمقدار ما كانت الزاوية تتيح للكيان القبلي تحقيق نوع من الاستقلالية، وتدبير شؤونها الداخلية ذاتيا في ظل ما يتيحه لها العرف، «كانت في الوقت نفسه، تربطها بالمجتمع العام من خلال إظهارها في لبوس إسلامي شرعي»[16].من هنا، يمكن اعتبار "مؤسسة الزاوية" بمثابة الدِّرع الذي يحفظ وجود المكوِّن القبلي، كما يضفي المشروعية على فِعله التاريخي، هي بذلك – أي الزاوية - آلية الوجود بالقوة والفعل بالنسبة للقبيلة.

وما دامت القبيلة امتدادا طبيعيا للدولة الإسلامية على المستوى الترابي والاجتماعي، فإنها بالضرورة مدفوعة لتمثُّل معايير الانتماء للجماعة الإسلامية، والتعبير عن ذلك واقعيا، لهذا كانت "القبيلة" تُجاهد من أجل «الظهور بمظهر الإسلام، وكانت وسيلتها إلى ذلك هي "الزاوية"».[17]وفي إطار هذا الاندماج الروحي والثقافي الذي يجمع "الزاوية" بالجماعات الترابية القبلية، ترتقي أواصر التعلق بين المكوِّنَين إلى المستوى الاجتماعي، حتى تعود الزواية في صورتها تعبيرا خالصا عن التشكيلة الاجتماعية القَبلية، بعدما تنصهر القبيلة في الزواية، وتصير هذه الأخيرة قنطرة العبور بالنسبة للسلطة نحو المجتمع القبلي.بذلك، جاز القول بأن الزاوية صارت بمثابة اللُّحمة التي تصل المخزن بالقبيلة، والإطار الذي تندمج من خلاله عناصر القبيلة في الدولة.وعليه، يمكن أن نسجل أن الزاوية كمؤسسة دينية، وجدت ضالتها في المجتمع القروي - الذي شكل الغالبية العظمى من السكان خلال فترات ما قبل الحماية - كإطار اجتماعي وديموغرافي لتعميق مفاهيمها وممارستها السلوكية. ومع قدوم القرن التاسع عشر،وفي ظل تنامي الوجود الأجنبي بالبلاد، وتعاظم الضغوط الأوروبية على البلاد، اندفع عدد من الزوايا إلى التموقع في موقع المعارض للجهاز المركزي، نتيجة تعارض الرؤى حول كثير من المواقف، والقرارات المصيرية. ففي ظل هذه الشروط والظروف التاريخية، ستتعاظم أدوار الزوايا الاجتماعية والسياسية بشكل بارز، وستشكّل «ملجأ للقبائل والفئات الاجتماعية المتضررة من الاقتطاعات الضريبية الفاحشة»[18]، التي أملتها الظرفية التاريخية المرتبطة بسياسات الإصلاح الرامية إلى تحديث دواليب اشتغال الدولة، الإدارية، السياسية والعسكرية... الخ، وستنتقل الزاوية كمؤسسة مؤثرة في البنيات الاجتماعية والسياسية المغربية، إلى التحرك خارج غطاء الدولة المركزية، فسواء اتخذ تحركها منحى تبني خيار المواجهة تجاه الأجنبي الذي تعاظم تغلغله في البلاد، أو منحى التقارب والتعاون معه، فإن الزاوية في مغرب أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، كانت تتصرف بهامش استقلالية عن المركز لم تألفه منذ عقود. فما هي أهم الزوايا التي انبرت على سطح الأحداث خلال هذه الحقبة المصيرية من تاريخ المغرب؟ وكيف جاءت مواقفها؟

الإحالات المرجعية والهوامش

[1] عبد الله العروي، "مجمل تاريخ المغرب"، الجزء 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999م، ص 40.

[2] عبد المجيد قدوري، "المغرب وأوروبا ما بين القرنين 15 و19 (مسألة التجاوز)"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000،، ص 143.

[3] نفسه، ص 144

[4] ديل إيكلمان، "الإسلام في المغرب"، ترجمة محمد أعفيف، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1989، ج1، ص 78.

[5] نفسه، ص 79.

[6] نفسه، ص 79.

[7] Abdellah LAROUI, « Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912 » , Edition Maspero, paris, 1977, P: 154.

[8] محمد هرورو، "علم الاجتماع السياسي الاستعماري"، مجلة أبحاث، العدد 9 - 10، السنة الثالثة، شتاء 1986، ص 41.

[9] عبد المجيد قدوري، "المغرب وأوروبا ... "، مرجع سابق، ص 143.

[10] عبد الله العروي، "مجمل تاريخ المغرب"، ج3، مرجع سابق، ص 40.

[11] عبد المجيد الصغير، مقال "من أجل تقويم الحدث الصوفي بالمغرب"، مأخوذ من كتاب "الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب "الجمعية المغربية للبحث التاريخي، تنسيق: نفيسة الذهبي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومحاضرات رقم 69، الرباط، الطــبعــة الأولى، 1997، ص 276.

[12] محمد استيتو، "الفقر والفقراء في مغرب القرنين 16 و 17"،مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة، الطبعة الأولى، 2004، ص 26.

[13] علال الفاسي، "النقد الذاتي"، "ملكية الأرض في الإسلام"، بيروت، 1966، ص 239.

[14]الهادي الهروي، "القبيلة، الإقطاع والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844- 1934"، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2005م،ص 122.

[15] مجلة الوثائق، المجموعة الثانية، المطبعة الملكية، الرباط، 1976، ص 278.

* هي مجموعة أحداث ومناوشات عسكرية خاضتها عناصر من قبائل أنجرة ضد الإسبان على الحدود مع سبتة، في وقت كانت فيه المفاوضات الإسبانية المغربية جارية. وقد مثّل الدبلوماسية المغربية آنذاك محمد الخطيب بصفته النائب السلطاني المكلف بالعلاقات الخارجية، حيث سعى هذا الأخير إلى تهدئة الإسبان ومنع أية إمكانية لدخول الإسبان في حرب ضد المغرب، الذي لم يكن مستعدا لها، وهو الذي خرج منكسرا من واقعة إيسلي 1844م. غير أن جهود التهدئة الدبلوماسية لم تفلح. فاندلعت حرب تطوان (1859-1860م) وانهزم فيها المغاربة. وكانت ذريعة الإسبان في شنها، هي أعمال التخريب التي قام بها أفراد من قبائل أنجره لأحد مراكز الحراسة على الحدود مع سبتة، ومطالبتها المخزن تسليم هؤلاء من أجل محاكمتهم في سبتة، بالإضافة إلى شروط أخرى لم يكن ليستجيب لها المخزن.

[16] عبد السلام حيمر، "النخبة المغربية وإشكالية التحديث"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001م، مرجع سابق، ص 75.

[17]محمد ضريف، "مؤسسة الزوايا بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الطبعة الأولى، 1992، ص 79.

[18] عبد السلام حيمر، "النخبة المغربية وإشكالية التحديث... "، مرجع سابق، ص 70.