د. سعيد ميراري - باحث في التنمية المستدامة
كما طبعت اهتمامات المملكة البحث الجاد لاستكمال وحدتها الترابية والسعي للحفاظ على الانتماء الإفريقي والمغاربي، مع الطموح إلى لعب الدور الأول على صعيد شمال إفريقيا .وفي هذه الورقة البحثية سنحاول تحليل الوضع الجغرافي-السياسي للمغرب وخصوصا في الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال إبراز الروابط الاقتصادية والسياسية التي تقيمها المملكة المغربية مع شركائها الدوليين بعد جائحة كورونا، وفتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية للدول صديقة بكل من مدينتي العيون والداخلة،واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء في خطوة سياسية جريئة وغير مسبوقة. كما سنحاول وضع اليد على تأثير الجغرافيا السياسية بالأقاليم الجنوبية على دعم النموذج التنموي الجديد والتوجهات الإستراتيجية للسياسة الاقتصادية بالمنطقة.
يعود تاريخ تداول الجغرافيا السياسية[1] إلى فترة اليونان القديمة، وقد استمد أرسطو[2] من الظروف المناخية بمحيط البحر الأبيض المتوسط السياسية والجغرافيا فرصة لإنشاء أنظمة سياسية لكل من المقاطعات اليونانية والدول والقبائل المجاورة. كما ربط إيمانويل كانت في فرنسا[3] خلال عصر النهضة بين الخصائص المفترضة للشعوب والعوامل المناخية في العلوم الاجتماعية الحديثة.هذا، وقد صاغ زميل راتزل[4]، السويدي رودولف كيلين مصطلح الجغرافيا السياسة وعرفه بأنه "علم الدول كمنهج للحياة على أساس عوامل ديموغرافية واقتصادية وسياسية واجتماعية وجغرافية"، وفي تعريف آخر فإنها تعني "فهم الخرائط وكيف ينظر الناس إلى الدولة ويسعون إلى استخدامها لمصلحتهم"[5]، وهذا يعني فهم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا وأنظمة القوة والقيم[6]. وجاء المفكران كاسبيرسون وجوليان سنة [7]1970، حيث ركزا على "التحليل المساحي للظواهر السياسية" عن طريق "القراءة التحليلية" وربط االجغرافيا السياسية بالعلوم الإنسانية بحثا ومنهجا. كما ركزا على أهمية الجغرافيا في العلاقات الدولية بل يمكن أن نقول إن هذا التعريف قد وضع أرضية جغرافية لكل ما يطرأ على العلاقات الدولية وسياستها.
من ناحية أخرى، تقع المملكة المغربية شمال غرب إفريقيا، حيث يحدها من الشمال مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب موريتانيا، ومن الشرق الجزائر، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ويغطي الساحل المغربي مساحة 3500 كيلومتر. وينطوي الوضع الجغرافي السياسي للمغرب على مزايا كثيرة بسبب موقعه الجغرافي في جنوب أوروبا وبوصفه بوابة إلى أفريقيا قارة المستقبل، إذ لم يتوقف المغرب منذ استقلاله عن إعادة تأكيد هويته الأفريقية بوضع القارة في صميم خياراته الاستراتيجية، كما أنه ما فتئ يولي أهمية قصوى لتنمية علاقاته من خلال المقاربة التنموية وإقامة شراكات متنوعة ومثمرة، مخلصة في هذا الصدد للروابط التاريخية العميقة التي يقيمها مع الدول الإفريقية وخاصة جنوب الصحراء[8]. ورغم ما عاناه المغرب من عدم الاستقرار عقب الثورات العربية سنة 2011 والعلاقات المغلقة مع الجارة الشرقية لما يقرب الخمسة والعشرين عاما، إلا أنه نجح في تثبيت علاقاته مع أمريكا وتركيا والصين عبر اتفاقيات الأسواق الحرة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي مكنه من الاستفادة للوصول للسوق الأوروبي، وبذلك، أصبح الوسيط الإلزامي بين أوروبا وبقية القارة الأفريقية أو حتى العالم العربي الإسلامي. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق أن المعادلة السياسية الخارجية للمغرب تتسم بعمق كبير سواء من حيث ثقل المحددات الجغرافيا والسياسية والاقتصادية والثقافية أو وفقا لمحدداته الاستراتيجية، كما اتسم سلوك المغرب الدولي بموقعه الإقليمي وعلاقاته مع شركائه الاستراتيجيين التقليديين وتعزيز العلاقات مع الدول الناشئة الإفريقية والآسيوية وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها والتزامه بتطوير شراكات جديدة[9].
وفي نونبر2019، أحدث العاهل المغربي ورشا للتشخيص والبناء المشترك للمستقبل سمي بالنموذج التنموي الجديد، وذلك قبل حدوث الأزمة الصحية العالمية والتي ألقت بظلالها على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أبان المغرب عن فهــم عميق للأزمة الحالية، باعتبارها ليست مجرد أزمة عابرة بل لكونها تؤشر على تحولات هيكلية عميقة لها انعكاسات على كافة المسـتويات الترابية ومجالات السيادة الوطنية على المستوى الاقتصادي والغذائي والطاقي أو الرقمي[10].
ويتمثــل المفهوم النموذج التنموي على رســم معالم خارطة طريق قصد الدفع بالمملكة لفهم تطـورات السياق الوطني والدولي على الأمدين المتوسط والطويل، ووضع تصور تنموي يضع المواطن فــي صلب أولوياته ويكون منسجما مع واقع كل إقليم ومتطابقا مع خصوصياته ومؤهلاته، ويعمل على "تحديد الأهداف المرسومة له وروافـد التغيير المقترحة وكذا سبل تنزيلــه".وإجمــالا، فإن هذا النمـوذج التنموي الجديد يشــكل أيضا "منظورا حديثا يستجيب لحاجيات المواطنين"، وتشير تجربة الأقاليم الجنوبيــة والتي كانت أول منطقة تستفيد مــن نموذج تنموي جديد خاص بهــا من تعبئة جميع مؤهلاتها على المستوى الترابي،حيث مكنت الجهود التي بذلتها لحد الآن السلطات العمومية من وضع هذه الأقاليم على سكة واعدة للتنمية، كما تدل على ذلك الدينامية المتسارعة بالمقارنة مع الجهات الأخرى للمملكة، وذلك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفــق سنة 2030،من خلال التعامل مع عملية التحضر الصحراوي والتشييد الاجتماعي والاقتصادي للمدن الصحراوية الرئيسية، والتي أصبحت تنهج نهجا تطلعيا مع أسس استراتيجية لإعادة وضع المغرب في أفريقيا وتشجيع التجارة والاستثمار والهجرة[11].
من جهة أخرى، تزخر الأقاليم الصحراوية للمملكة بإمكانات هائلة (اقتصادية، واجتماعية، وموارد طبيعية وبشرية...) تأهلها لأن تصبح حلقة وصل استراتيجية بين المملكة وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث أصبحت أولوية اقتصادية واجتماعية للمملكة والتي حددت أهدافا ومخططات للتنمية المستدامة بها لتدخل هذه الأقاليم مرحلة الاستثمار والنمو الاقتصادي والازدهار، عبر جهود جبارة وتمويلات كبيرة يجري استثمارها. وإذ يسلط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به هذه المنطقة بقيادة الملك محمد السادس، وما الانتخابات التي جرت مؤخرا في المغرب إلا نموذج مشرف لارتباط المناطق الصحراوية بالمملكة المغربية، إذ يلاحظ أن المشاركة النشطة للناخبين في المناطق الجنوبية في هذه المواعيد النهائية تؤكد، إن لزم الأمر، رخاء الصحراء وحركتها وواقعا ملموس الجهود المغرب الذي أحرز في السنوات الأخيرة تقدما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا كبيرا[12].
ومع ذلك،ظل مشكل الصحراء إلى حد بعيد الأساس والمنهج السياسي للمغرب الذي يناشد البعد القاري والدولي لحلحلة قضية إقليمية، أو بعبارة أخرى، هي مواجهة التكهنات السياسية العديدة التي أبدتها بعض البلدان بشأن مصداقية مشروع الحكم الذاتي وعمله، وذلك عبر عملية إعادة تنظيم سياسية متكاملة للتوجه الاستراتيجي للمغرب نحو القارة الأفريقية.هذا، ويعد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في نيسان/أبريل 2007 حلا نهائيا ودائما للنزاع في الصحراء كجزء من عملية حفظ السلام بالمنطقة برعاية الأمم المتحدة، والذي يحظى بمباركة دولية كأرضية نقاش جادة ومتقدمة تنص على نقل أو تقاسم السلطات بدعم من الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فضلا عن الميزانية والضرائب المحلية في ميادين التنمية الاقتصادية والإقليمية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا في مجال العدالة والشرطة والهياكل الأساسية المحلية. وتتم هذه العملية عبر البحث عن تجمع اقتصادي قوي على نطاق غرب أفريقيا لموازنة المتطلبات الجديدة لأوروبا التي تمزج بين القضايا الاقتصادية والهجرة والإرهاب، ومن جهة أخر بانخراطه في إعادة تنظيم الحكم على نحو جيو-سياسي أكثر منه جيو-استراتيجي[13].
وفي هذا السياق، يعتبر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مرسوم رئاسي في ديسمبر 2020 بمغربية الصحراء وسيادة المملكة على جميع أقاليمها الجنوبية هو "انتصار تاريخي" للقضية الوطنية والدبلوماسية المغربية،حيث كان هذا الاعتراف " نقطة تحول هامة" وذلك لأنها المرة الأولى التي يعترف فيها بلد غربي صراحة بمغربية الصحراء،خصوصا وأن الولايات المتحدة ليست قوة عظمى فحسب، بل هي أيضا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن أجل إحداث أثر واقعي وملموس على القرار الأمريكي المتعلق بمسألة الصحراء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية افتتاح قنصلية جديدة (شرفية) في مدينة الداخلة، وهذا ما يعنيه مكاسب دبلوماسية مهمة وأهداف اقتصادية عبر تشجيع الاستثمار الأمريكي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان المناطق الجنوبية،ومنه"تهدف جميع الخطوات المتعلقة بالاعتراف الأمريكي إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين".
ولقد أقامت المملكة أوراشا كبرى للدفع بالعجلة الاقتصادية داخل الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع تنموية كبيرة ومهمة، كالورش اللوجستيكي الطريق السريع تزنيت-الداخلة، ومشروع ميناء الداخلة أتلانتيك باستثمارات إجمالية تبلغ 10 مليار درهم بمساحة صناعية تبلغ 270 هكتار،حيث سيمكنها هذا الميناء منتقديم الخدمات البحرية إلى الدار البيضاء وطنجة ولاس بالماس (جزر الكناري) وداكار وموانئ خليج غينيا.كما تم تضمين بعض المشاريع الكبرى في مشروع قانون التمويل 2021، الذي طرحته الحكومة المغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مثل المستشفى الجامعي وكلية الطب والقطب التكنولوجي بالعيون وعدة مراكز جامعية بمدينة كلميم والعديد من الأقاليم الجنوبية الأخرى. هذا، وتعنى التنمية الاقتصادية في المنطقة أيضا بالمجال السياحي مع برمجة ستة منتجعات شاطئية، وكذلكعدة محطات لتحلية مياه البحر لإتاحة فرص كافية للسياح والسكان للحصول على مياه الشرب، وتطوير المنطقة من حيث الاستثمار بالفلاحة والطاقات المتجددة الشمسية والريحية بكل من الطاح واخفنير وبوجدور.
فيما تعد جهة الداخلة " لؤلؤة الجنوب" نموذجا لأقاليم ومدن الصحراء الحديثة، وأرضية واعدة لأن تصبح مركزا اقتصاديا حقيقيا تركز على التوجه نحو إفريقيا بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة مدعمة بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ولا شك أن هذه المشاريع ستجعل من المنطقة قوة رافعة للتنمية ووجهة أساسية للتجارة العالمية بين أوروبا والمغرب وأفريقيا جنوب الصحراء،لتعطي زخما قويا للاقتصاد الوطني وفرصة جذب للمزيد من المستثمرين نظرا لإمكانياتها ومناخ أعمالها الواعدة.ونشير في هذا الصدد إلى أن مساحة جهة الداخلة واد الذهب تغطي ما يقارب 18.4 من مساحة المملكة، وقد سجلت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ضعف المتوسط الوطني. وقد شهدت القطاعات الاقتصادية بهذا الإقليم نموا قويا في السنوات الأخيرة، حيث يشك لقطاع الصيد البحري وحده %47 من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 و %46 من الإنتاج الوطني ويوفر حوالي 43000 فرصة عمل[14]. كما يعد ميناء الداخلة الأطلسي الجديد وإنشاء مناطق صناعية فرصةلتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المنطقة كمركز للتجارة والاستثمار بين المملكة وأفريقيا جنوب الصحراء. ويعتبر قطاع الفلاحة وتربية الماشية أيضا من القطاعات الواعدة بالمنطقة، كما أن هذا القطاع سينحو إلى التطور في السنوات المقبلة بعد الانتهاء من محطة تحلية المياه مما سيزيد من مساحة الري إلى 5 هكتار إضافية على الصعيد الإقليمي.
وفي الأخير، يعد اعتراف الولايات المتحدة مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء والإعلان عن افتتاح تمثيليات دبلوماسية جديدة كدينامية للتعاون الخاص، آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدينامي والمبتكر في العديد من المجالات الاستراتيجية، مع ما يستتبعه ذلك من أسس السلام والاستقرار الضرورية لجميع المجالات الأوروبية - المتوسطية والأفريقية، وتعبئة كامل إمكانات اتفاقية التجارة الحرة والعديد من فرص الأعمال والاستثمار التي تتيحها.
وبذلك، فإن جهة الداخلة تعد بوابة أفريقيا وأحد أهم أسواقها العالمية، إذ توفر رصيدا مثاليا للاستثمار الأجنبي بفضل موقعها الجغرافي ومناخ الاستقرار وتطورها الدينامي الذي تتمتع به المملكة والإصلاحات الجريئة التي قامت بها مؤخرا. وهذه فرصة للشركات العالمية المهتمة بالتوسع في السوق الأفريقية للمشاركة في استثمارات "الازدهار" في الأقاليم الجنوبية، وفرصة لعرض وجهة المغرب والمساهمة في التوعية السياحية والثقافية للمنطقة وتأكيد جاذبيتها الاقتصادية والسياحية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والشراكة الاستراتيجية التي أقامها المغرب مع مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف تتيح فرصاً للشراكات في مجالات متعددة، وهي فرصة كذلك للفت انتباه وتوطيد روابط الشراكة مع البلدان الصين والهند وروسيا بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هذه البلدان في التوازنات الجيو-سياسية والجيو-الاقتصادية الحالية، وتلك التي بدأت تظهر في سياق ما بعد أزمة جائحة كورونا.
المراجـــــــــــــــــــــــــع
[1] يتكون مصطلح الجغرافيا السياسية أو الجيوسياسية من مفهومين أساسيين: مفهوم الجغرافيا وهيَ " همزة الوصل بين الظواهر الطبيعية والبشرية والعلاقة القائمة بينهما حيث تعد الجغرافيا إحدى العلوم الاجتماعية التي تربط بين الإنسان والبيئة ..." (شلبي, 1997) ومفهوم السياسة " وقد عرف Le Petit Larousse السياسة La Politique بأنها: "إدارة الدولة وتحديد أشكال نشاطها ومجموعة الشؤون التي تهم الدولة.
[2] كتاب السياسة لأرسطو طاليس، ترجمة من الإغريقية إلى الفرنسية وصدره بمقدمة في علم السياسة بلرتمى سانتهيلير, إصدار من الشرق والغرب
[3] Gheller, F. (2010). Le contexte sociopolitique du Projet de paix perpétuelle d’Emmanuel Kant. Études internationales, 41(3), 341–359. https://doi.org/10.7202/044905ar.
[4] محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا: مع دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012
[5] Nazari, N. The role of geopolitical factors in regional and trans-regional powers in continuing Afghanistan crisis. Arch Pharma Pract 2020;11(S1):83-93.
[6] كما عرف دوجلاس جاكسون سنة 1964 الجغرافية السياسية هي "العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر السياسية في أبعادها المساحية". كما قدمت الأكاديمية للعلوم في واشنطن عام 1965 الجغرافية السياسية على أنها "العلم الذي يهتم بدراسة التفاعل الذي يوجد بين المساحات الجغرافية والخطط السياسية".
[7] Andrés Rivarola Puntigliano ‘Geopolitics of Integration’ and the Imaginatio of South America, Geopolitics, 2011, 16:4, 846-864
[8] الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجية ٍ في خدمة تنمية ٍ مستدامة مع إفريقيا. رأي مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إحالة ذاتية رقم 46/2020
[9] نفس المصدر ( مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)
[10] النموذج التنموي الجديد : تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع. التقرير يعود لسنة 2021.
[11] نفس المصدر (النموذج التنموي)
[12] سارة فوير ورضا عيادي 2019. عشرون عاما من عهد الملك محمد السادس (الجزء الثاني). تطورات السياسة الخارجية.
MLILESS .M (2020). Agenda-Setting: A Cross Analysis of the Algerian Press Service Double
[13] Discourse towards Morocco Libya and Mal. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 3, No°2, pp 221-253
[14] Monographie de la région Eddakhla Oued Eddahab 2018 ; Direction régionale du haut-commissariat au plan Dakhla