تغطية موقع باب المغاربة
عرفت الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة ونوعية فيما يخص المواضيع المتناولة في الرسائل والأطروحات التي تناولت تاريخ المغرب، وهو ما يعني بأن انشغالات الباحثين المغاربة وخاصة من الجيل الجديد تختلف إلى حدّ ما عن انشغالات الجيل القديم، كما أن ذلك يعني بأن هذا الجيل قد خلق آفاقا جديدة وهو ما يترجم تلك الرغبة في التميز سواء على مستوى اختيار المواضيع أو المناهج المعتمدة لإنجازها.
وفي هذا السياق يندرج عمل الدكتور مصطفى العيدي الذي صدر لهصدر قريبا عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة كتاب جديد، موسوم بعنوان "المعارضة السياسية بالمغرب" خلال الفترة المتراوحة بين 1961 و1975، على شكل دراسة تحليلية عمادها الأساسي جريدتي التحرير والمحرر ووثائق الأرشيف الفرنسي.
يستهل الباحث كتابه بقوله إن "التحولات التاريخية الراهنة التي يعرفها المغرب اليوم تفرض بناء معرفة تاريخية لبناء وعي تاريخي وإلغاء التأويلات اللا تاريخية والابتعاد عن الجاهزية والنظرة المطلقة والتقريرية وأحكام القيمة، وهو ما يفرض الإيمان بمبدأ النسبية في ممارسة المعرفة التاريخية؛ فالمتتبع لمرحلة مغرب ما بعد الاستقلال يلاحظ أن هاته الفترة التاريخية لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسة والبحث، إذ ظلت كل المحاولات على أهميتها محدودة ولم تقدم أجوبة شافية للباحثين والدارسين، ما يجعل من الصعوبة بمكان تقديم صورة متكاملة عن مرحلة تاريخية على قدر كبير من الأهمية والخطورة".
وتحاول هذه الدراسة أن تقارب موضوع المعارضة السياسية التي اختارت الدفاع عن أطروحاتها ومواقفها انطلاقا من العمل السياسي السلمي؛ "إذ لا يخفى على الدارس أن المعارضة في مغرب الاستقلال اتخذت أشكالا وصورا مختلفة، بين أحزاب زاوجت بين المعارضة السلمية المؤسساتية وخيار المواجهة والتصعيد، إذ كان هناك ميل نحو التصعيد والمواجهة مع القصر، ولاسيما في السنوات الأولى لتولي الملك الحسن الثاني مقاليد الحكم بالمغرب، في حين نجد من جهة أخرى تبنيا لسياسية سلمية توافقت مع القصر في مراحل واختلفت معه في مراحل أخرى، دون أن تجد مبررا للجوء إلى المواجهة".
ويضيف المؤلف أن البحث في موضوع المعارضة السياسية فرض عليه الانفتاح على مصادر رئيسية وتكميلية ومراجع ودراسات وأبحاث متنوعة، وذلك بغية تحقيق رؤية متكاملة وبناء تصور منهجي منسجم لقواعد البحث التاريخي الأكاديمي (أعداد جريدتي التحرير والمحرر والصادرة ما بين 1959 و1975/ وثائق الأرشيف الفرنسي بنانت وباريس/ شهادات مجموعة من الأسماء البارزة التي كان لها دور في صياغة مجموعة من الأحداث بالمغرب /الدراسات والأبحاث التاريخية التي أرخت لهذه المرحلة/ بعض الجرائد الوطنية التي تناولت الأحداث السياسية لهذه الفترة).
تشير هذه الدراسة إلى أن المعارضة المغربية"تأثرت بالوضع الدولي والسياق الإقليمي والمحلي، وكانت تحت تأثير التجاذبات التي عرفها العالم خلال فترة الثنائية القطبية، كما تفاعلت بشكل ما مع المد القومي الناصري أو مع حركات التحرر العربية، واستطاعت أن تبني لنفسها بذلك موقعا مهما ومتقدما في المشهد السياسي المغربي، الذي انخرطت فيه بروح تؤمن بالوحدة العربية وبناء مجتمع عربي تقدمي متحرر، وبمعاداة السياسات الاستعمارية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
أما على الصعيد المحلي فتبين، تبعا للدراسة ذاتها، أن "الأحزاب السياسية منذ فجر الاستقلال حاولت المشاركة في الإصلاح وفي بناء مغرب الاستقلال، ما سيدفعها إلى تجاذب وتفاعل أدى في مواطن مختلفة إلى الصراع والعنف، سواء مع بعضها البعض أو مع القصر".
وتؤكد الدراسة كذلك أن "الصراع بين المعارضة والقصر يمكن رده إلى الاختلاف الجذري بين الفريقين في تصور نظام الحكم ودور المؤسسات في مغرب ما بعد الاستقلال؛ فالقصر يعتبر أن دوره في الحياة السياسية والاقتصادية محوري، وأنه يجب أن يسود ويحكم لاعتبارات تاريخية (الامتداد التاريخي للدولة العلوية) ودينية (البيعة وإمارة المؤمنين)، ونضالية (نضال المؤسسة الملكية إلى جانب الشعب من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي، ونفي السلطان محمد بن يوسف)، وأن يحتفظ لنفسه (القصر) بلعب دور تحكيمي بين الهيئات والمؤسسات دون أن يلغي بالضرورة هذا الأمر حقه في مباشرة الحياة السياسية والتأثير فيها، بل صناعة الاختيارات السياسية الكبرى للبلاد".
ويتناول الكتاب مجموعة من القضايا، من قبيل المسألة الدستورية، مسألة الانتخابات البرلمانية والإصلاح الزراعي وتصفية الاستعمار، بالإضافة إلى العلاقة مع الأحزاب السياسية والعلاقة مع القصر، وحالة الاستثناء؛ علاوة على المشاريع الحكومية وجلسات الحوار مع النظام والانقلابات العسكرية وقضية الصحراء، كما يقدم معلومات ومعطيات جديدة حول هذه القضايا، وبالتالي إماطة اللثام عن عدد من الأحداث التي كانت محطة تضارب في معلوماتها.
ويخلص الباحث إلى عدد من الاستنتاجات، من قبيل أن "القصر كان يمتلك قوة الاقتراح والمبادرة في مجموعة من هذه القضايا"، وأن "المعارضة كانت في أحايين كثيرة حبيسة ردود الفعل التي حملت إما بعدا شخصيا من خلال مواقف بعض الشخصيات البارزة فيها، أو بعدا مؤسساتيا من خلال هياكل الحزب وقواعده".
وفي الختام فإننا لا نبالغ إذا اعتبرنا بأن الكتاب " تاريخ المعارضة السياسية بالمغرب" هو إضافة نوعية كبحث تاريخي في موضوع دقيق ومعقد، تمكن فيه الباحث أن يدعم مشروعه بمادة تاريخية قوية وتوثيق متنوع ومركز، وهو ما سيجعل من كتابه مرجعا تاريخيا ساسيا لتاريخ المغرب االراهن.